راهی جز شیرینسازی نداریم؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۱۰۰
مدیرعامل بخش پروژههای سرمایهگذاری در صنعت آب مپنا معتقد است وضعیت ایران به گونهای است که یکی از راهکارهای اصلی پیش رو، تأمین فیزیکی آب از طریق شیرینسازی است.
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران نوشت: «فقر منابع آبی و کمبود قابل توجه آن در حالی مطرح میشود که کارشناسان میگویند ضرورت مقابله با تنش آبی روی آوردن به شیوههای جدید تأمین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلیل بهبهانی، مدیرعامل بخش پروژههای سرمایهگذاری در صنعت آب مپنا معتقد است وضعیت ایران به گونهای است که یکی از راهکارهای اصلی پیش رو، تأمین فیزیکی آب از طریق شیرینسازی است.
او البته مهمترین چالش و مانع توسعه این بخش را نه موانع تکنولوژیکی، که موانع سیاستگذاری میداند. به گفته او قیمتگذاری آب توسط دولت، بخش خصوصی و خود دولت را در روی آوردن هرچه سریعتر به حوزه شیرینسازی مردد کرده است.
به گفته بهبهانی، ایران ما کشوری خشک در منطقهای خشک است. میزان بارندگی سالانه ما به طور میانگین ۲۴۳ میلیمتر است. این میزان یک سوم میانگین جهانی است و پراکندگی آن نیز در سطح کشور نامتوازن است. به این معنا که یک سوم کشور ۱۰۰۰ میلیمتر بارندگی دارد، در حالی که میزان بارندگی در حوضه آبریز شرق کشور ۱۴۸ میلیمتر است.
مدتی است که جدال بر سر آب در منطقه خاورمیانه شروع شده و همه پذیرفتهایم که آب، بحثی راهبردی یا یکی از مجموعه فعالیتهای راهبردی است که میتواند برای بنگاههای مرتبط در آینده سودده باشد.
به نظر میرسد ما در این زمینه تأخیر هم داشتهایم. چراکه باید اوایل دهه ۸۰ به این بحث ورود میکردیم و الان در حال برداشت محصول بودیم، نه طرح مسأله.
میتوان مواد کمیاب از آب دریا استحصال کرد
مدیرعامل بخش پروژههای سرمایهگذاری در صنعت آب مپنا افزود: نکته دیگر این است که ما در کشور نیاز مبرمی به همبست مدیریتی آب داریم. این مسائل را مطرح کردم که روشن کنم دغدغه مپنا بهعنوان یک بنگاه چیست و چگونه به مسأله آب در سبد کسب و کار خود نگاه میکند.باید بگویم در کنار راهکارهایی که در بخش بهرهوری مصرف و مدیریت تقاضای آب لازم است صورت پذیرد، استفاده از منابع آب نامتعارف از جمله نمکزدایی و تصفیه و بازچرخانی پساب نیز اجتنابناپذیر است. یعنی نپرداختن به این تکنولوژی نوعی کم کاری محسوب میشود. در واقع باید گفت شیرینسازی آب یکی از پاسخها به کمبود فیزیکی آب است. آب یکی از محورهای مؤثر در خلق آینده است که فراتر از مباحث تکنولوژی و مسائل اجرایی این صنعت است.
وی متذکر شد: تخمین زده میشود که ۹۰ درصد مصرف آب ما در بخش کشاورزی، حدود ۲ درصد صنعتی و ۸درصد بهداشتی و شرب است. این اعداد به ما نشان میدهند که باید دو مؤلفه مصرف و تولید را در نظر داشته باشیم. مپنا با توجه به تجاربی که در حوزه فناوری داشته، زمینهای را ایجاد کرده که در صنعت آب هم که صنعتی ظاهراً سادهتر از توربین، ژنراتور، سیستمهای کنترل و بویلر است، راحتتر دانش فنی خود را پیادهسازی کند و حتی خالق تکنولوژی هم بشود.
بهبهانی تصریح کرد: ما از ۸ واحد آبی که از دریا میگیریم یک واحد را شیرین میکنیم و ۷ واحد مابقی را با رعایت الزامات محیط زیست از جمله میزان افزایش شوری و افزایش دمای آب در محل تخلیه به دریا برمیگردانیم. در دراز مدت اکوسیستم تحت تأثیر قرار میگیرد و کسی منکر آثار و تبعات آن نیست. معمولاً پیشرفتهای تکنولوژیکی میتوانند این نقایص را تا حد مقبولی برطرف کنند. دوم اینکه آثار دریاهای آزاد میتوانند تبعات این مسأله را تا حدودی تحملپذیر نمایند و سوم اینکه میتوان با فرآوری آب برگشتی وایجاد محصولات جانبی بخش عمدهای از این معضل را مدیریت کرد. نکته مهمتر این است که هم اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس برعکس ما از این تکنولوژی استفاده میکنند. اگر قرار باشد تصمیمی در سطح بینالمللی کمتر یا بهتر استفاده شود، میتوان گفت این حالت ایدهآل است. اما وقتی همسایگان ما مدام از این میدان مشترک استفاده میکنند و ما از بیآبی رنج میبریم آن وقت سؤال شما جای تأمل بیشتری دارد.
ضمن اینکه پساب صنعتی و آلایندههای بسیاری از صنایعی که همین حالا در حال فعالیت هستند بسیار بیشتر از این باقی مانده آب شور محیط زیست را آلوده میکند.
وی تأکید کرد: ما کارهای زیادی در بخش مدیریت مصرف باید انجام بدهیم که تبعات بیآبی را مدیریت کنیم اما در مپنا حتی پیشنهاد بهتری داریم. ما میگوییم این آب شوری که باید به دریا برگشت داده شود، میتواند بهعنوان ماده اولیه محصولات و استحصال عناصر کمیاب مورد استفاده قرار بگیرد.استحصال نمکها و عناصر کمیابی مثل لیتیوم یا استحصال سود سوزآور یا کلر که با الکترولیز آب میتوانند تولید شوند و ما بهدنبال آن عناصر و محصولات هم هستیم.
نحوه فروش آب توجیه اقتصادی ندارد
مدیرعامل بخش پروژههای سرمایهگذاری در صنعت آب مپنا تأکید دارد که نکته اصلی اقتصاد صنعت آب است، با وجود تمام مشکلاتی که در بحث آب داریم آب درحال حاضر چنان ارزان به دست مصرفکننده میرسد که برای هیچ سرمایهگذاری فعالیت در این حوزه توجیه اقتصادی ندارد. دولت هم در پروژههای عمرانی خود با محدودیتهایی در این بخش مواجه است علاوهبر آن انگیزه لازم هم برای بخش خصوصی وجود ندارد و مجموعه این عوامل تبدیل به مهمترین چالش بخش آب شده است.
بهبهانی متذکر شد: این یک فرمول کلی است شما وقتی قیمت زیرساختها یا حاملهای انرژی را پایین به دست مصرفکننده میرسانید به او این پیام را دادهاید که هر چه دلت میخواهد مصرف کن یا بهتر بگویم اسراف کن! تولیدکننده هم ترجیح میدهد در بازاری فعالیت کند که بازدهی مناسبی داشته باشد.موضوع دوم نوع نگاه مدیریتی در بحث آب است. به این معنا که در تأمین آب هیچ مسئولی نداریم. وزارت نیرو خود را مسئول تولید و توزیع برق میداند اما در بحث آب تنها تقسیمکننده است، مسئولیت تأمین و تولید ندارد.مشکلات ما به بخش مدیریتی و یکپارچه نبودن نظام مدیریتی کشور و اقتصاد آب برمیگردد. اما در تولید و بهرهبرداری آب شیرینکن مشکلی نداریم.
وی با بیان اینکه ظرفیت آب شیرینکنهای ما در ایران حدود ۶۰۰ هزار متر مکعب در روز است، ادامه داد: این عدد کم است و همه هم میدانیم که جواب نیاز ما را نمیدهد. از طرفی ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو را ملزم کرده که ۳۰ درصد آب مورد نیاز شهرهای ساحلی را از طریق شیرینسازی تأمین کند.راهی جز شیرینسازی وجود ندارد. این الزام و اجبار ما در آینده است و چارهای جز رفتن به این سمت نیست. اینکه الان مناظره راه بیندازیم که شیرینسازی خوب است یا نه متعلق به دهه ۶۰ میلادی بود. بنابراین امیدوارم الزام توسعه این صنعت بخوبی درک شود و در دهه پیش رو بخش نرم این صنعت مثل مدیریت و بهبود اقتصاد صنعت آب، سیاستگذاریها، قوانین و مقررات، قراردادها، بستههای تسهیلات مالی تسهیلگر این صنعت شوند، زیرا افق امروز ما برای ۱۰ ساله پیش رو تأمل برانگیز و تا حدودی رعبآفرین است.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بحران آب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بحران آب صنعت آب مپنا شیرین سازی پیش رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقم عجیب مصرف برق کولرها در دوره گرم سال
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مصرف برق ٣٢ هزار مگاواتی سامانه هایسرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود.
به گزارش وزارت نیرو، وی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه هایسرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود میشود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.